اعترافات جديدة لعدد من عناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعترافات جديدة لعدد من عناصر شبكة التجسس التابعة لـ غرفة الاستخبارات المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، مؤكدة أن العملية الأمنية النوعية “ومكر أولئك هو يبور” أسقطت شبكة كانت تعمل على رصد وجمع معلومات حساسة ورفع إحداثيات لمنشآت حيوية وأمنية وعسكرية، خلال مرحلة الإسناد اليمني لغزة.

وأوضحت الوزارة أن العناصر التابعة للشبكة تورطت في تنفيذ أنشطة استخباراتية خطيرة لصالح غرفة مشتركة مقرها الأراضي السعودية، بهدف خدمة العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي، ومحاولة ثني اليمن عن موقفه الثابت والمعلن في نصرة الشعب الفلسطيني ومساندة غزة.

وأكد البيان أن المعلومات والإحداثيات التي رفعتها تلك العناصر استُخدمت في تنفيذ ضربات استهدفت بعض المنشآت، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من أبناء الشعب اليمني، في جريمة تكشف طبيعة الدور الذي مارسته الشبكة ضمن مخطط يستهدف الجبهة الداخلية والمنشآت الحيوية والقدرات العسكرية اليمنية.

وبيّنت وزارة الداخلية أن الضباط المشغلين في غرفة الاستخبارات المشتركة عملوا، عبر مرتزقة تابعين لهم، على استقطاب وتجنيد عناصر من العسكريين وممن لديهم القدرة على الوصول إلى معلومات حساسة، مشيرة إلى أن بعضهم جرى استدعاؤه إلى الخارج للقاء ضباط استخبارات سعوديين وأجانب، وتزويدهم بأدوات وتقنيات تساعدهم على تنفيذ المهام التجسسية.

وبحسب الاعترافات التي بثتها قناة المسيرة، أقرّ العنصر عبدالرحمن عادل عبدالرحمن بأنه استُقطب ضمن مهام تجسسية عام 2022م، وتم استدعاؤه إلى العاصمة الأردنية عمّان للقاء ضابط سعودي يدعى “فهد” وضابط استخبارات بريطاني يدعى “ديفيد”، موضحًا أن الهدف الأساسي من المهمة كان زراعته داخل أنصار الله.

كما أقر عبدالرحمن بأنه كُلّف برفع أسماء لتجنيدها من صنعاء والحديدة، وبالحصول على معلومات عن البحرية اليمنية والقوة الصاروخية وورش تصنيع الصواريخ، إضافة إلى معلومات عن قيادات الدولة، لافتًا إلى أنه رفع منذ طوفان الأقصى تقارير ودراسات وتحليلات حول ملفات استراتيجية، بينها العمليات في البحر الأحمر قبل الإعلان عنها.

وفي تفاصيل أكثر خطورة، أقرّ العنصر عماد شايع محمد بأن المهمة الأساسية التي أوكلت إليه من ضابط المخابرات السعودي “أبو خالد” تمثلت في رفع تقارير عن قيادات الدولة من الصفين الأول والثاني، تشمل مقرات العمل، والاجتماعات، واللقاءات، والتحركات، والتعميمات، والتعليمات الخاصة بالقيادات المجتمعة.

وأوضح عماد شايع أن الضابط السعودي طلب منه كذلك رفع معلومات عن الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية، في مؤشر واضح على أن الشبكة لم تكن تعمل في نطاق رصد محدود، بل ضمن مسار استخباراتي واسع يستهدف مفاصل الدولة وقدراتها الدفاعية ومراكز القرار فيها.

كما اعترف بأنه رفع معلومات عن القوة الصاروخية، شملت نقاط إطلاق صواريخ، مؤكدًا أن عدد الأهداف التي رفعها إلى ضباط المخابرات السعودية بلغ نحو 57 هدفًا، تضمنت مقرات لقيادات الدولة، وثكنات عسكرية، ونقاط إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وأماكن تستخدمها القوات المسلحة.

وفي اعترافات أخرى، قال العنصر فاروق علي راجح إنه عمل ضمن فريق مكوّن من سبعة أشخاص لتقديم معلومات استخباراتية شبه يومية، وإنه سافر إلى السعودية منتصف أغسطس 2024م والتقى بالضابط السعودي “أبو خالد”، الذي سلّمه هواتف مزودة بتطبيقات مخصصة للعمل التجسسي.

كما أقرّ فاروق بأنه شارك مع اللواء علي السياني في نقل معلومات عسكرية وأمنية وإحداثيات إلى غرفة العمليات المشتركة، شملت مواقع ومخازن أسلحة ومعلومات عسكرية كانت ترد بصورة أسبوعية، إضافة إلى معلومات من مصادر داخل بعض المكاتب الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الاعترافات تكشف حجم المؤامرة التي يديرها العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي ضد اليمن، عبر شبكات تجسس وأدوات محلية رخيصة، بهدف استهداف القدرات العسكرية والأمنية، وضرب الاستقرار الداخلي، والتأثير على موقف اليمن المساند لفلسطين.

وشددت الوزارة على أنها في أتم الجاهزية واليقظة والاستعداد، وأنها لن تدخر جهدًا في أداء واجبها الجهادي والوطني للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

وتؤكد هذه الاعترافات، وفق مراقبين، أن معركة اليمن مع العدو لم تعد مقتصرة على المواجهة العسكرية المباشرة، بل تشمل حربًا استخباراتية واسعة، يحاول من خلالها العدو تعويض فشله في الميدان باختراق الجبهة الداخلية، غير أن يقظة الأجهزة الأمنية أسقطت هذا المخطط وكشفت أدواته أمام الشعب اليمني.